حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲، ۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش می‌یابد
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۴۰۷۹
سخنگوی اقتصادی دولت از بهره برداری اولین سکوی فاز ۱۱ پارس جنوبی با تولید روزانه ۱۲ میلیون متر مکعب گاز در هفته‌های آتی خبر داد و گفت: جلسات تعیین مزد کارگران آغاز شده است.
به گزارش مهر، سید احسان خاندوزی در یک نشست خبری گفت: دولت سقفی را برای تسهیلات تکلیفی شبکه بانکی در نظر گرفته است که برای اولین بار در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تعیین شده که امیدواریم مجلس همراهی کند و این عدد تغییر نکند تا ناترازی‌های بانکی بتواند اصلاح شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به طرح‌های عمرانی ادامه داد: در نظر داریم از ابزار مالی درون سالی که ناترازی‌های ابتدا و انتهای سال را مدیریت می‌کند و استان‌های محرومی که در خصوص بودجه عمرانی کمبود‌هایی دارند را دنبال جبران هستیم به طوری که در استان لرستان ۱۱۰ درصد، استان سیستان و بلوچستان ۱۰۹ درصد، استان کرمان ۱۰۱ درصد، استان کهکیلویه و بویراحمد ۱۲۳ درصد جز هدف گیری‌های عادلانه بودجه سال آینده است که محقق شود.
وی با تاکید به درآمدهای نفتی گفت: دولت تلاش کرده است که در خصوص درآمدهای نفتی عدد واقع بینانه‌ای را در بودجه سال آینده لحاظ کند.
پروژه‌های مورد بهره برداری در دهه فجرخاندوزی گفت: در بخش تولید سعی کردیم برای دومین سال متوالی مالیات در بخش تولید مصوب کردیم که امید واریم در قانون بودجه قرار گیرد و همچنین موضوع تبصره ۱۸ و عدالت در پرداخت و حمایت از بازار سرمایه و مسئله واگذاری اموال مازاد دولت را دیده‌ایم که یکی از نقاط تمایز بودجه سال آینده است که نمایندگان نیز به ان صحه گذاشتند و همچنین دولت بسیار امیدوار است نسبت به تحقق این درآمد واگذاری از اموال مازاد.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: ظرف روزهای آینده در یک برنامه اختصاصی جزئیات سر فصل‌های کوتاه مدت برنامه توسعه اقتصاد ایران را اعلام خواهیم کرد؛ همچنین در هفته‌های آینده بخشی از پروژه‌ای عمرانی کشور به منظور دهه فجر تا اسفند ماه به بهره برداری خواهید رسید.
وی گفت: آغاز بهره برداری رسمی از پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی که ظرفیت فراوری گاز را به میزان ۵۶ میلیون متر مکعب در روز دارد. آغاز بهره برداری از اولین سکوی بهره برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی که ۱۲ میلیون متر مکعب به حجم تولید گاز کشور افزوده می‌شود.
خاندوزی ادامه داد: پروژه جمع آوری گاز‌های همراه نیز به طور رسمی تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد؛ همچنین طرح تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان در دستور کار است که امسال به بهره برداری خواهد رسید که ظرفیت جدید پالایشی ۲۱۰ هزار بشکه را به همراه خواهد داشت، طرح تکمیل پالایشگاه اصفهان به منظور تولید گازوئیل کم گوگرد و گاز رسانی به روستا‌های جدید و بهره برداری رسمی از بخشی از خط لوله گاز ایرانشهر به چابهار در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به بهره برداری از پروژه‌های آبی و نیروگاهی گفت: در دهه فجر و تاپایان سال پروژه‌های جدید نیروگاهی، آبگیری سد‌ها و آب رسانی به روستاها نیز در دستور کار قرار دارد که جزئیات اخبار آن به اطلاع هم میهنان خواهد رسید.
خاندوزی با اشاره به پروژه‌های راه و شهرسازی گفت: بیش از ۷۰۰ کیلومتر راه بزرگراهی در این ایام به بهره برداری خواهد رسید.
تشکیل جلسات مزد کارگراناین مقام مسئول در مورد مزد کارگران در سال آینده اظهار کرد: رویکرد اصلی دولت در موضوع مزد کارگران بازگشت به قانون است، قانون شورای عالی کار را با حضور شرکای اجتماعی به رسمیت می‌شناسد.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: مصلحت بازار کار در توافق قانونی شورای اجتماعی شورای عالی کار تصمیم گیری شود. جلسات اولیه آغاز شده و باید منتظر جمع بندی نهایی باشیم.
وی ادامه داد: معیشت جامعه کارگری دغدغه دولت است و تلاش خود را برای تأمین معاش کارگران انجام خواهیم داد.
خاندوزی گفت: ارتقای معیشت کارگران، کنترل تورم، از اهداف دولت در سال آینده است.
وی افزود: غیر از مصوبات شورای عالی کار تلاش می‌کنیم با کنترل ریشه‌های تورمی و حفظ قدرت معیشت جامعه کارگری، قدرت خرید مردم کاهش نیابد.
وضعیت ذخایر ارزی کشور خوب استوزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد کنترل بازار ارز، گفت: همانطور که رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد وضعیت منابع ارزی کشور وضعیت خوبی است.
وی اضافه کرد: بیش از ۸۰ درصد نیاز ارزی از طریق بازار رسمی تأمین می‌شود. اما متأسفانه در شبکه‌ها و کانال‌هایی که قمار ارز صورت می‌گیرد بدون تناسب با شرایط ارزی کشور شاهد افزایش نرخ در این شبکه‌ها بودیم که امیدواریم دستگاه‌های مسئول در این بازار‌های کاغذی هم وضعیت را مهار کنند.
خاندوزی با بیان اینکه نباید نقش بازار‌های کاغذی و قمار را به نسبت بازار رسمی پررنگ کنیم، گفت: تاکید رئیس جمهور این است که بانک مرکزی تمام اهتمام خود را برای کنترل بازار به کار گیرد که رئیس کل بانک مرکزی تاکنون با شرکای تجاری کشور مراوداتی داشته است و همچنین نسبت به راه اندازی بازار مبادله ارز اقدام کرده و اقدامی هم در مورد صرافی‌ها در دستور کار قرار داده است که می‌تواند به کنترل وضعیت منجر شود.
خاندوزی در مورد سوداگری در بازار‌ها اظهار کرد: در کشور فاقد نهادهای ترمزگیر برای سوداگری در بازار انواع دارایی‌ها هستیم حال چه جرم پولشویی چه جرم اخلال در بازار اقتصادی همچون ارز، طلا و...
جلوی سوداگری در بازار‌ها را میگیریمسخنگوی اقتصادی دولت گفت: به خاطر کوتاهی‌های گذشته، سرعتگیر‌های لازم را نداشتیم و دولت تلاش کرد با اقدامات قانونی و اجرایی سرعت گیر‌هایی را در بازار‌های دارایی قرار دهد. در هیچ کشوری اجازه نمی‌دهند به راحتی تقاضای کاذب در بازار‌های مختلف از جمله ارز و مسکن ایجاد شود.
وی ادامه داد: بانک مرکزی درخواست اختیاراتی را برای مواجه بیشتر جهت مقابله اجباری با سوداگری داشت.
خاندوزی افزود: دیروز در جلسه مبارزه با پولشویی اکثر اعضا تاکید کردند که مرکز اطلاعات مالی کشور با بانک مرکزی حداکثر هماهنگی را داشته باشد.
وی در مورد حقوق کارمندان، اظهار کرد: آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ وجود دارد ضریب میانگین افزایش حقوق است و آنچه پس از تصویب مجلس اجرا خواهد شد افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی حقوق است تا توازن بیشتری ایجاد شود.
خاندوزی افزود: برای اینکه میزان افزایش حقوق موجب دامن زدن به تورم و تبدیل به یک نمایش اجتماعی نشود، تلاش کردیم به اندازه حداکثر میزان افزایشی که در دخل و درامد بودجه ۱۴۰۲ ممکن است این افزایش‌ها را متناسب در جهت جبران حقوق کارمندان داشته باشیم.
عرضه خودرو در بورس بهترین شیوه در شرایط فعلی استوزیر اقتصاد در مورد عرضه خودرو در بورس گفت: همگرایی وزارت صمت و شورای رقابت برای حفظ منافع مردم و تولیدکنندگان است به طوری که وزارت صمت پیگیر عرضه زمانبندی شده خودرو در بورس کالاست.
خاندوزی افزود: عرضه خودرو در بورس، هم دسترسی بهتر به خرید، هم شفافیت و هم در مجموع منفعت مصرف کننده و تولیدکننده را به همراه دارد.
وی ادامه داد: قبلاً هم اعلام کرده‌ام اگر سازوکار موثرتری برای حفظ منافع مردم وجود دارد، دولت با آغوش باز از شنیدن پیشنهاد‌ها استقبال می‌کند. طی عرضه‌های انجام شده در بورس ۲،۷۵۰ میلیارد تومان منفعت به مردم به عنوان خریدار خودرو از بورس رسیده است؛ در واقع خرید ارزان‌تر به نسبت بازار انجام شده است.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: وزارت صمت در تلاش است تا عرضه با زمانبندی مشخص، منظم و قابل پیش بینی را در بورس دنبال کند.
وی گفت: در تلاش هستیم همگرایی مناسبی میان وزارت صمت و شورای رقابت شکل بگیرد تا خروجی مصوبه شورای رقابت، استفاده از سازوکار شفاف و مناسب برای تأمین نیاز مردم و هزینه‌های تولیدکنندگان باشد.
خاندوزی افزود: شیوه قبلی فروش خودرو، بخت آزمایی ناصواب و نادرستی بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد تأسیس بانک توسعه، گفت: تأسیس این بانک یکی از اجزایی است که در طرح اصلاح بانکداری مجلس هم مطرح شده است البته طرح در حال اصلاحات شورای نگهبان است، اما با توجه به اینکه مصوبات اولیه را برای اساسنامه بانک نیاز داریم و این مصوبات هنوز آماده نشده است به محض انجام مقدمات از سوی بانک مرکزی هم اساسنامه تصویب می‌شود هم بانک تأسیس می‌شود؛ بنابراین چشم انداز دقیقی برای شروع کار نیست.
خاندوزی در مورد تسهیلات تکلیفی در سال ۱۴۰۲، اظهار کرد: یکی از انتقادات به بودجه ۱۴۰۲، حجم بالای تسهیلات تکلیفی بود.
وی افزود: تلاش دولت این بوده که عدد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را به عنوان سقف تسهیلات تکلیفی رسماً در لایحه ذکر کند تا از محل ۱۰۰ درصد مانده سپرده‌های قرض الحسنه و بخشی از سپرده‌های جاری قابل تأمین است و فشار غیر قابل تحمل به شبکه بانکی ایجاد نمی‌شود.
خاندوزی ادامه داد: در صورت تصویب این سقف توسط مجلس پرداخت تسهیلات تکلیفی و محل تأمین آن به شکل هماهنگی انجام خواهد شد.
اجرای طرح کالابرگ در سایر استانهاوزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد طرح کالابرگ هم گفت: اجرای طرح کالابرگ تکلیف بودجه ۱۴۰۱ بود و ما امروز این طرح را به شکل آزمایشی در استان هرمزگان اجرا کردیم و در هفته آینده به سایر استان‌ها توسعه می‌یابد.
خاندوزی ادامه داد: تأمین منابع مالی لازم را سازمان برنامه و بودجه تأمین خواهد کرد و برای سال آینده پیش بینی‌های لازم انجام شده است و اگر تکلیف متفاوتی در بودجه سال بعد نداشته باشیم همین شکل جلو می‌رویم؛ بنابراین تا زمان نهایی شدن بودجه ۱۴۰۲ نمی‌توانیم ظهارنظر قطعی در مورد نحوه اجرای کالابرگ در سال آینده کنیم.
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص شفافیت اقتصادی، اظهار کرد: سطح اول به اراده یا نبود اراده دولت برای اجرای این تکلیف برمیگردد. در سنوات قبل دولت‌ها از جهت شفافیت اقتصادی چه در خصوص بدهکاران بانکی چه سایر دستگاه‌ها اراده‌ای نداشتند و یا جریانات منفعت اجازه اخذ تصمیم کارشناسی را نمی‌داد.
وی افزود: دولت سیزدهم در زمینه شفافیت اطلاعات اقتصادی ولو اینکه موجب انتقاد هم شود کوتاهی نکرده و جدی است. پیش از ابلاغ رسمی قانون بودجه دولت اقدام به اجرای این تکلیف کرد و فهرست‌های مربوط به ابربدهکاران بانکی منتشر شد.
خاندوزی افزود: این بند جزو مصوبات مجلس بود حتی در صورت نبودن این حکم در قانون بودجه ۱۴۰۱ مطمئناً فرایند مربوط به شفافیت اطلاعات اقتصادی به خصوص در حوزه بانکی انجام می‌شد و سال اینده هم به همین شکل کار انجام خواهد شد.
پرداخت یک میلیون و ۳۶۲ هزار فقره وام بدون ضامنوی در پاسخ به سوال مهر در مورد پرداخت تسهیلات خرد بانکی نیز گفت: واقعاً دسترسی یافتن هم تولیدکنندگان و هم عامه مردم به تسهیلات بانکی و عدالت دسترسی و سازکار اعتبارسنجی به جای وثیقه، در دستور کار دولت است و در طرح‌های تحولی کوتاه مدت در چند روز آینده هم وضعیت اعلام خواهد کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: در مورد وام خرد بانکی بدون ضامن، از ابتدای سال تا اول دی ماه یک میلیون و ۳۶۲ هزار فقره وام به ارزش بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان انجام شده است.
وی اضافه کرد: در ۱۰ ماهه امسال در مورد وام ازدواج ۷۸۰ هزار فقره به ارزش ۱۰۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شده که ۵۴ درصد بیش از مدت مشابه پارسال است.
خاندوزی افزود: در ۱۰ ماهه امسال در مورد وام فرزندآوری نیز ۶۷۷ هزار فقره به مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شده که سال گذشته این عدد صفر بوده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در مورد وام ودیعه هم از تابستان تاکنون ۲۲۸ هزار پرونده تشکیل شد که از این تعداد ۱۹۲ هزار مورد هم واقعاً تسهیلات به ارزش ۱۱ هزار میلیارد تومان دریافت کردند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: احسان خاندوزی افزایش حقوق سخنگوی اقتصادی دولت هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی بهره برداری خودرو در بورس دستور کار مزد کارگران بازار ها مورد وام بودجه ۱۴۰۲ بانک مرکزی سال آینده هزار فقره انجام شده وزارت صمت بودجه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۴۰۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
ضعف تشکلهای کارگری در دفاع از حقوق کارگران
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
او اضافه کرد: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است